على مدى عشرين عاماً، هيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي بوصفه المصدر الرئيسي للإيرادات، في ظل غياب خطط تنموية فعالة وضعف تنوع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولا تزال وتيرة الإصلاح الاقتصادي بطيئة من الناحية التشريعية، إذ تعرقلها التوافقات السياسية، ما يؤدي إلى تأجيل إقرار العديد من القوانين الاقتصادية لدورات تشريعية متعاقبة، رغم ما يعانيه القطاع العام من إجهاد والقطاع الخاص من تعثر.
وقد أدى التأجيل المستمر لإقرار قوانين محورية مثل قانون النفط والغاز، وقانون الاستثمار، وقانون حماية المنتج المحلي، وقانون الجمارك، إلى تقادم مسودات هذه القوانين، وفقدانها للمواءمة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مما يحد من فاعليتها ويُفرغها من أهدافها الأصلية.
وتُقدّر الخسائر السنوية الناتجة عن غياب هذه القوانين بما يتراوح بين 3 إلى 10 مليارات دولار، خاصة في قطاعات الصناعة والاستثمار وتسويق النفط. كما يسهم غياب التشريعات الواضحة في تعميق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الصلاحيات والحقوق. وخلال السنوات الأربع الماضية، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير سوى 10 قوانين اقتصادية من أصل 250 مشروع قانون، لتظل البلاد معتمدة بنسبة 89% على عائدات النفط.