أعلن رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، محسن الحميداوي، أن الحكومة العراقية أبرمت خلال العامين الماضيين عقودًا مع أكثر من 150 شركة أجنبية، شملت مشاريع في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى مشروع “طريق التنمية” وغيره من المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح الحميداوي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أن الإعلان الرسمي عن انطلاق غرفة التجارة الدولية في العراق، والذي جرى عبر غرفة التجارة الدولية في باريس قبل أكثر من عام، شكّل عامل جذب مهم للشركات العالمية وشجّعها على دخول السوق العراقية والاستثمار فيها.
وأشار إلى أن وجود آلية تحكيم داخل العراق، بإشراف غرفة التجارة الدولية، ساهم في طمأنة المستثمرين، إذ باتت حقوق الشركات مضمونة قانونيًا وإداريًا، ولم يعد هناك حاجة للجوء إلى مراكز تحكيم خارجية كما في السابق. كما أكد أن التحكيم المحلي ساهم في الحد من الخسائر التي كانت تتكبدها الشركات بسبب غياب المرجع القانوني داخل البلاد.
وبيّن الحميداوي أن الشركات الأجنبية الكبرى التي تنفذ مشاريع واسعة في العراق بحاجة إلى شراكات مع شركات عراقية لتنفيذ أعمالها، مما يفتح الباب أمام الشركات المحلية الصغيرة والكبيرة للحصول على عقود مباشرة أو كمقاولين ثانويين، ويُسهم في تشغيل الأيدي العاملة العراقية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.