أقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتحسين صورة العملة التي تراجعت قيمتها بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة بفعل العقوبات الدولية. ووفق المشروع، سيعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، وسيقسم إلى 100 قيران، على أن يُطرح القانون للتصويت في المجلس ويُعرض لاحقاً على مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية.
رئيس اللجنة الاقتصادية، شمس الدين حسيني، أكد أن الريال سيبقى الاسم الرسمي للعملة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن فقد الريال مكانته في الأسواق العالمية، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، وهو ما فاقم من تدهوره أمام الدولار الذي وصل سعره في السوق السوداء إلى 925 ألف ريال.
المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية، حاكم مامكان، أوضح أن الهدف من التعديل هو تسهيل العمليات المالية داخل المؤسسات الحكومية، فيما يواصل الإيرانيون منذ سنوات استخدام “التومان” في حياتهم اليومية، ما يضيف طبقة من التعقيد أمام الزوار الأجانب عند التعامل بالعملة المحلية.