كشف العراق عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، من خلال عرض أكثر من 160 فرصة واعدة خلال “ملتقى العراق للاستثمار” في بغداد. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة تعمل على تعديل القوانين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة رقمنة الإجراءات الحكومية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للبلاد لتسهيل الاستثمار.
ويستهدف العراق تنويع اقتصاده بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم ضمانات للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفق “رؤية العراق 2050”. كما أشار السوداني إلى تأسيس “صندوق العراق للتنمية” لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبيرة.
وتضمن الملتقى الإعلان عن توقيع عقود استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” في مجالات الغاز المصاحب، وتطوير الموانئ، وتوسعة إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم، إلى جانب خطط سياحية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، إضافة إلى دعم مشروع توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية بمليارات الدولارات لتعزيز الربط التجاري داخل العراق والمنطقة.
وشدد السوداني على أهمية مشروع “طريق التنمية”، الذي يمتد من ميناء الفاو جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً بطول 1160 كيلومتراً، ويشمل طرقًا سريعة وسككًا حديدية تقلص زمن الشحن من 33 إلى 15 يوماً، بتكلفة 17 مليار دولار، متوقعًا أن يدر نحو 4 مليارات سنوياً ويوفر 1.5 مليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة.