أطلقت العديد من الهيئات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد، صرخات تحذير من كارثة تهدد مستقبل الاقتصاد العراقي نتيجة ارتفاع الدين الداخلي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، لتغطية العجز الكبير في الميزانية، وسط نقص السيولة المالية ومخاوف حقيقية من انخفاض متوقع لأسعار النفط العالمية، ما يعرض الرواتب والمشاريع إلى مخاطر عميقة.
وتسود هذه الأيام لدى الموظفين والمتقاعدين في العراق مخاوف جدية من عدم تمكن الحكومة من دفع رواتبهم في حال استمرار مستوى الانفاق الحكومي المرتفع مقابل تدني الموارد المالية، وخاصة بعد أن أطلق العديد من الخبراء الاقتصاديين تحذيرات من عواقب انخفاض أسعار النفط العالمية لأقل من 60 دولارا، حيث سيشكل ذلك أعباء ثقيلة على الاقتصاد العراقي ويضع الحكومة في موقف صعب في توفير مستحقات الرواتب والمشاريع.
تحذيرات الخبراء من الكارثة
وفي ضوء المخاوف المشروعة من تزايد أعباء الدين الداخلي، حذر العديد من خبراء الاقتصاد والمال من المخاطر المتوقعة لارتفاع الدين العام.
وحذر الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، من «خطورة» ارتفاع الدين الداخلي في العراق، الذي أكد أنه شهد ارتفاعًا خلال سنة واحدة، ما يعادل 4 سنوات من 2020 إلى 2023.
وذكر العبيدي في تدوينة على مواقع التواصل، تابعتها «القدس العربي»، أنه «خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي»، مبينًا أن «هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي».
وبالنسبة للعبيدي، فإن «اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي، إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 في المئة». ونوه العبيدي إلى «أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60 في المئة من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير ربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي».