شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا قياسيًا بنسبة 7%، وهو الأكبر منذ جائحة كورونا عام 2020، متأثرة بقرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا، إلى جانب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع المستوردة. هذه العوامل أثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تأثير سلبي مباشر على الدول المصدرة للنفط مثل العراق، الذي يعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط في موازنته المالية، ويواجه الآن تحديات اقتصادية مع خيارات محدودة.
يعتمد العراق في موازنته الثلاثية للأعوام 2023-2025 على سعر نفط يبلغ 70 دولارًا للبرميل، لكن الانخفاض الأخير يهدد استقرار هذه الموازنة. المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح يحذر من أن استمرار الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر قد يعيد سيناريو أزمة 2020، عندما اضطرت الحكومة لتدابير تقشفية قاسية. فيما يرى الخبير أنمار العبيدي أن الخيارات الحكومية صعبة، خاصة مع تخصيص 65% من الموازنة لرواتب الموظفين، مما يجعل تغطية العجز المالي شبه مستحيلة إذا انخفض سعر النفط دون 60 دولارًا، مع احتمال اللجوء إلى الاحتياطي النقدي البالغ 115 مليار دولار.
على الجانب الآخر، يستبعد خبراء مثل عبد الرحمن المشهداني تغيير سعر صرف الدينار حاليًا، نظرًا لتأثيره السلبي على الموظفين وصعوبة السيطرة على الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، خاصة مع استمرار التجارة مع إيران. ويؤكد جمال كوجر ضرورة التحول عن الاقتصاد الريعي، محذرًا من أزمة مالية وشيكة إذا استمر انخفاض الأسعار. يترقب العراقيون تطورات الوضع، مع ذكريات الأزمات المالية السابقة في 2015 و2020 التي شهدت تضخمًا وصعوبات اقتصادية كبيرة.