قدّر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني معدل النمو الاقتصادي في ربيع 2025 بنسبة 1.4% مع احتساب النفط و1.2% بدونه، في ظل غياب البيانات الرسمية من البنك المركزي ومركز الإحصاء. وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات شهر يونيو وفصل الربيع، في وقت لم تُنشر فيه أي تقارير فصلية أو شهرية عن الناتج المحلي منذ عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة سجل تراجعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يونيو 2025، بينما حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 2.9%، وسجل قطاع الصناعة والتعدين انكماشاً بنسبة 2.6%، في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 3%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تباطؤ الاقتصاد الإيراني، مع اعتماد النمو بشكل أساسي على قطاع الطاقة، مقابل أداء ضعيف أو انكماش في قطاعات إنتاجية أخرى، وسط استمرار التحديات الداخلية والعقوبات الخارجية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.