أظهر تقرير الربع الأول لمصرف الإمارات المركزي لعام 2025 استمرار الأداء القوي للاقتصاد الوطني، مدعوماً بازده إيجابي في القطاعات غير النفطية وزيادة النشاط التجاري واستقرار الأسعار. وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% هذا العام، مع ترجيح ارتفاعه إلى 5.4% في 2026، نتيجة التوسع في الأنشطة غير النفطية وارتفاع متوقع في إنتاج النفط وفقاً لتعديلات اتفاق “أوبك+”.
أبرز التقرير التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاجتماعية، حيث سجّل معدل التضخم تراجعاً إلى 1.4% في الربع الأول، مدفوعاً بانخفاض أسعار النقل والطاقة، كما أظهر السوق العقاري والسياحي ديناميكية لافتة. وارتفعت معاملات بيع الفلل والشقق، بينما شهدت الإيجارات تراجعاً ملحوظاً. وعلى صعيد السياحة، سجلت دبي 7.15 مليون زائر في أربعة أشهر، مع معدلات إشغال مرتفعة للفنادق بلغت 83%.
كما سجلت التجارة غير النفطية نمواً قياسياً لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، وشهد القطاع المصرفي توسعاً في القروض والودائع ونمو الأصول المصرفية. في المقابل، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.5%، وعدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور بنسبة 7.4%، مما يعكس تحسناً في سوق العمل ويعزز آفاق النمو المستدام، في ظل استقرار مالي قوي وبيئة استثمارية جاذبة.