در روز چهارشنبه و همزمان با پایان ساعات کاری در دو بازار مهم عراق، یعنی بغداد و اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، نرخ دلار آمریکا در مقابل دینار عراقی به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت. این افزایش نرخ ارز به دنبال تغییرات اخیر در سیاستهای مالی و اقتصادی کشور رخ داده است.
در بازارهای الکیفاح و الحارثیه در بغداد، نرخ دلار به 1,515 دینار برای هر دلار رسید. این در حالی است که صبح همان روز این نرخ 1,506 دینار بود که نشاندهنده افزایش محسوس در طول روز است.
در فروشگاههای ارز و صرافیهای بغداد، نرخ ارز میان 1,525 دینار و 1,505 دینار متغیر بود. به گزارش منابع محلی، در اربیل نیز نوسانات مشابهی دیده شد و نرخ دلار بین 1,515.5 و 1,514.5 دینار در حال تغییر بود.
تلاش بانک مرکزی عراق برای کنترل نوسانات ارزی
بانک مرکزی عراق (CBI) در فوریه ۲۰۲۳ اقدام به معرفی نرخ جدید دلار کرد و نرخ رسمی را به 1,300 دینار برای هر دلار رساند. این تغییر در تلاش برای کاهش نوسانات ارزی و تثبیت بازار ارز انجام شد. پیش از این، نرخ رسمی 1,450 دینار بود که در بازارهای غیررسمی تا 1,550 دینار معامله میشد. این تفاوت نشاندهنده فشارهای اقتصادی بر عراق و تمایل بالای بازار به دلار است.
در ماه ژانویه ۲۰۲۳، تفاوت چشمگیری بین نرخ رسمی و نرخ بازار غیررسمی وجود داشت؛ نرخ رسمی 1,450 دینار در برابر هر دلار بود، در حالی که در بازار آزاد این رقم تا 1,610 دینار هم میرسید. این اختلاف بیش از 10 درصدی از نوسانات ارزی و پیچیدگیهای اقتصادی کشور حکایت دارد.
دلایل افزایش نرخ ارز
یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ دلار در عراق، تقاضای بالای دلار در بازار داخلی است. به دلیل شرایط اقتصادی خاص، واردات کالاها و خدمات در عراق وابسته به دلار آمریکا است. علاوه بر این، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای دلار در بازارهای غیررسمی شده است.
تاثیرات بر اقتصاد عراق
این افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت میتواند باعث افزایش هزینههای وارداتی در عراق شود، زیرا قیمت کالاهای وارداتی با افزایش نرخ دلار بالا میرود. همچنین این مسئله ممکن است باعث افزایش تورم در بازار داخلی شود و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند.
پیشبینیها و اقدامات آینده
بانک مرکزی عراق به دنبال کنترل نوسانات بازار و کاهش اختلاف میان نرخ رسمی و غیررسمی دلار است. این نهاد احتمالاً در ماههای آینده با افزایش عرضه دلار و سیاستهای مالی جدید به دنبال تثبیت بازار ارز و کاهش فشار بر اقتصاد داخلی خواهد بود. همچنین، اقدامات مشترکی میان بانکهای عراق و شرکای بینالمللی انجام خواهد شد تا از بروز بحرانهای ارزی بیشتر جلوگیری شود.