اقتصاد روسیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، با درآمد بالا و صنعتی شناخته می‌شود و دارای ساختار بازار محور و مختلط است. این کشور یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی و چهارمین اقتصاد بزرگ از لحاظ برابری قدرت خرید (PPP) است. به دلیل نوسانات نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی اسمی روسیه به طور محسوسی تغییر می‌کند. روسیه به عنوان آخرین اقتصاد بزرگ، در سال ۲۰۱۲ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست.
روسیه به منابع عظیم انرژی، به ویژه گاز طبیعی و نفت، در سطح وسیع سرزمین خود دسترسی دارد که نقشی حیاتی در خودکفایی انرژی و صادرات این کشور دارند. این کشور به عنوان یکی از ابرقدرت‌های انرژی جهان شناخته می‌شود و دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی، دومین ذخایر زغال‌سنگ، هشتمین ذخایر نفت و بزرگترین ذخایر نفت شیل در اروپاست. روسیه بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی، دومین تولیدکننده و صادرکننده نفت و سومین صادرکننده زغال‌سنگ در جهان است. همچنین، این کشور چهارمین ذخایر ارزی خارجی جهان را داراست و نیروی کاری حدود ۷۲ میلیون نفر دارد که هشتمین در سطح جهانی است. روسیه سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان به شمار می‌رود و صنعت نفت و گاز تا اواسط سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱ درصد از درآمد بودجه فدرال این کشور را تشکیل داده است. سوخت‌های فسیلی نیز در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۳ درصد از صادرات کالاهای روسیه را به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر شاخص توسعه انسانی، روسیه در سطح “بسیار بالا” قرار دارد و تقریباً ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن توسط مصرف داخلی تأمین می‌شود. بازار مصرف این کشور نیز در سطح جهانی دوازدهمین بزرگترین بازار است. همچنین، سیستم تأمین اجتماعی روسیه حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۵ شامل می‌شد و روسیه دارای پنجمین تعداد میلیاردرهای جهان است. با این حال، نابرابری درآمد در این کشور نسبتاً بالاست و منابع طبیعی در میان ایالت‌های فدرال آن به طور نامتوازن توزیع شده است که منجر به تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای شده است. میزان بالای فساد، کاهش نیروی کار و جمعیت سالخورده و کاهشی، از موانع مهم برای رشد اقتصادی آینده روسیه محسوب می‌شوند.
با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این کشور با تحریم‌های گسترده و اقدامات مالی منفی از سوی کشورهای غربی و متحدان آنها روبرو شد که هدف آنها منزوی کردن اقتصاد روسیه از سیستم مالی غرب بود. با این حال، اقتصاد روسیه به طور کلی در برابر این اقدامات مقاومت نشان داده و پایداری و رشد اقتصادی خود را حفظ کرده است که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی، افزایش مصرف و دستمزد خانوارها، نرخ بیکاری پایین و افزایش هزینه‌های دولتی است. با این وجود، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تحریم‌ها در بلندمدت تأثیر منفی بر اقتصاد روسیه خواهند داشت.
