اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه، ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌ها را تجربه کرده است. سیاست‌های مالی و پولی که در دهه‌های اخیر اجرا شده‌اند، تأثیرات عمیقی بر ارزش ریال، تورم و توسعه اقتصادی داشته‌اند.
تمرکز بودجه بر مسائل اجتماعی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، اولویت‌بندی بودجه ایران بر نیازهای اجتماعی متمرکز بوده است. حدود ۵۹٪ از بودجه کشور به آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی اختصاص یافته است، در حالی که ۱۷٪ به امور اقتصادی و ۱۵٪ به دفاع ملی پرداخته شده است. این توزیع نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و ایجاد ثبات در جامعه است.
تأثیر درآمدهای نفتی و چالش‌های مالیاتی
در سال ۲۰۰۸، بیش از نیمی از درآمدهای دولت (۵۵٪) از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شد. با این حال، عدم مشارکت بخش بزرگی از جمعیت در نظام مالیاتی، اقتصاد رسمی کشور را با چالش مواجه کرده است. فرار مالیاتی و فعالیت‌های خارج از اقتصاد رسمی از جمله معضلاتی هستند که مانع رشد پایدار شده‌اند.
تحریم‌ها و اثرات آن بر ذخایر ارزی
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تأثیرات چشمگیری بر ذخایر ارزی و ارزش ریال داشته‌اند. در سال ۲۰۱۱، ذخایر ارزی ایران حدود ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد شد، اما تنها بخشی از این ذخایر به دلیل محدودیت‌های تحریمی قابل دسترسی بود. این محدودیت‌ها، همراه با مدیریت ضعیف منابع ارزی، به افت ۴۰٪ ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ منجر شد و تورم را افزایش داد.
تورم و نقدینگی؛ چالشی مداوم
نقدینگی در ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تا مارس ۲۰۲۰ به ۷۰۰ میلیارد دلار بالغ شد. این رشد نقدینگی، ارزش ریال را تحت فشار قرار داده و نرخ تورم را افزایش داده است. در سال ۲۰۱۲، تورم به ۲۲٪ رسید که باعث شد فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه افزایش یابد.
عدم هم‌افزایی در سیاست‌های مالی و پولی
بانک مرکزی ایران نرخ بهره را در سال‌های اخیر روی ۲۱٪ تنظیم کرده است. اما عدم هماهنگی این سیاست‌ها با رویکردهای مالی، تأثیرات مثبت آن را محدود کرده است. یارانه‌های نقدی توانسته‌اند تا حدودی به کاهش نابرابری کمک کنند، اما تورم مداوم این اثرات را تضعیف کرده است.
نگاهی به آینده اقتصادی ایران
چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، از کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا افزایش فشارهای بین‌المللی، نیازمند اصلاحات اساسی هستند. همگام‌سازی سیاست‌های مالی و پولی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات غیرنفتی می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند. با وجود موانع، ایران همچنان ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای بازیابی و رشد اقتصادی دارد که با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق قابل تحقق است.