لیر ترکیه به‌عنوان واحد پول رسمی جمهوری ترکیه، در دهه اخیر با نوسانات و بحران‌های متعدد ارزی مواجه بوده است. از سال 2018 تاکنون، ارزش لیر نسبت به دلار آمریکا به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.
بحران ارزی 2018: آغاز سقوط
بحران ارزی ترکیه در سال 2018 آغاز شد، زمانی که نرخ ارز لیر به سرعت افزایش یافت و از 4.5 لیر به ازای هر دلار در میانه ماه مه به 4.9 لیر تنها طی یک هفته رسید. تحلیل‌گران اقتصادی این بحران را به مداخلات رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه نسبت دادند. اردوغان که مخالف افزایش نرخ بهره بود، آن را “منبع تمام مشکلات اقتصادی” خواند. با این حال، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تلاش کرد از سقوط بیشتر لیر جلوگیری کند.
افت ارزش مداوم لیر: 2020 و پس از آن
از سال 2020، ارزش لیر ترکیه به‌شدت کاهش یافت و با تورم بالا و سیاست‌های مالی غیرمتعارف اردوغان، رکوردهای جدیدی از کاهش ارزش را ثبت کرد. نرخ تورم رسمی در سال 2022 به 83% رسید، در حالی که برخی ارزیابی‌های مستقل این رقم را حتی بیشتر اعلام کردند.
در اواخر سال 2021، لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و نرخ برابری آن با دلار به 12.5 لیر افزایش یافت. تا پایان سال، نرخ ارز به 14.5 لیر به ازای هر دلار رسید و ارزش خود را نسبت به ابتدای سال تقریباً به نصف کاهش داد. در سال 2022، بانک مرکزی ترکیه همچنان به کاهش نرخ بهره ادامه داد و آن را از 15% به 10.5% رساند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بحران لیر ترکیه پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه این کشور داشته است. نرخ بیکاری در سال 2023 به 9.4% رسید، در حالی که استان حکاری بالاترین نرخ بیکاری (23.3%) و استان سینوپ پایین‌ترین نرخ بیکاری (4.8%) را ثبت کردند. در همین حال، سیاست‌های دولت برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی شود.
چشم‌انداز آینده لیر ترکیه
در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بازیابی ارزش لیر و کنترل تورم انجام شده است. افزایش نرخ بهره در سال 2021 توانست موقتاً ارزش لیر را تقویت کند، اما تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیرمعمول این بهبود را مختل کرد.
برای آینده، ترکیه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی خود است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند اقتصاد این کشور را از بحران‌های مشابه در آینده مصون نگه دارد.
لیر ترکیه همچنان در مرکز توجه بازارهای جهانی باقی مانده است و توانایی این کشور در مدیریت این بحران‌ها نقشی حیاتی در ثبات اقتصادی و اجتماعی آن ایفا می‌کند.
