ایران دارای اقتصادی مختلط با بخش عمومی گسترده است. حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود. این اقتصاد عمدتاً بر بخش‌های هیدروکربنی، کشاورزی و خدمات تکیه دارد و صنایع تولیدی و خدمات مالی نیز نقش مهمی دارند، به طوری که بیش از ۴۰ صنعت در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند. با داشتن ۱۰ درصد از ذخایر نفت و ۱۵ درصد از ذخایر گاز اثبات‌شده جهان، ایران به عنوان یک “ابرقدرت انرژی” شناخته می‌شود.
یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، وجود بنیادهای بزرگ مذهبی به نام “بنیادها” است که بودجه ترکیبی آن‌ها بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های دولت مرکزی را تشکیل می‌دهد.
کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها، به‌ویژه در بخش غذا و انرژی، نقشی اساسی در اقتصاد ایران دارند. قاچاق، کنترل‌های اداری، فساد گسترده و سایر عوامل محدودکننده، رشد اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی را تضعیف کرده‌اند. در برنامه ۲۰ ساله چشم‌انداز ایران که در سال ۲۰۲۰ اجرا شد، اصلاحات مبتنی بر بازار در نظر گرفته شده است. این برنامه شامل طرح‌های توسعه پنج‌ساله است که تمرکز آن بر “اقتصاد مقاومتی” و “پیشرفت علمی و فناوری” است.
بیشتر صادرات ایران شامل نفت و گاز است که در سال ۲۰۱۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را تأمین می‌کرد. در مارس ۲۰۲۲، مجلس ایران تصمیم به حذف یارانه عمده برای واردات غذا، دارو و خوراک دام گرفت که ارزش آن در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. همچنین، در همان ماه، توافق شد که ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی از روسیه از جمله روغن نباتی، گندم، جو و ذرت وارد شود.
با توجه به جمعیت تحصیل‌کرده، توسعه انسانی بالا و مشکلات اقتصادی محدودکننده و عدم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کافی، شمار زیادی از ایرانیان به جستجوی کار در خارج از کشور پرداخته‌اند و این موضوع به فرار مغزها منجر شده است. با این حال، در سال ۲۰۱۵، توافقی بین ایران و گروه ۵+۱ بر سر برنامه هسته‌ای حاصل شد که بیشتر تحریم‌های بین‌المللی را لغو کرد. در نتیجه، صنعت گردشگری بهبود یافت و تورم کاهش یافت، هرچند که خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ مجدداً مانع رشد اقتصادی شد و تورم را افزایش داد.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۰ انتظار می‌رفت که بهبود اندکی داشته باشد. از چالش‌های اصلی، همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌های مجدد آمریکا از میانه ۲۰۱۸، افزایش بیکاری، تورم، نظام بانکی ضعیف و کمبود سرمایه، و بخش خصوصی ضعیف است. ارزش ریال ایران کاهش یافته و این کشور در شاخص “آزادی اقتصادی” و “سهولت کسب و کار” رتبه نسبتاً پایینی دارد.