وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، روز چهارشنبه اعلام کرد که روند کاهش تورم در این کشور در سال جاری ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد که این روند نه تنها با سیاست‌های سمت تقاضا، بلکه با اقدامات سمت عرضه در بخش‌های غذا، مسکن و انرژی و همچنین اصلاحات شتاب‌بخش نیز حمایت خواهد شد.
شیمشک این اظهارات را در کنفرانس ترکیه که توسط بانک آمریکا در لندن برگزار شد، بیان کرد. وی در این رویداد، با حدود 250 سرمایه‌گذار دیدار و در مورد چشم‌انداز کلی اقتصاد ترکیه، اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و اهداف تحول ساختاری توضیحاتی ارائه داد.
شیمشک به سرمایه‌گذاران گفت: “تورم به دلیل تأثیر تاخیری سیاست پولی، سیاست درآمدی حمایتی‌تر، قیمت‌های دستوری مطابق با هدف تورمی و اقدامات سمت عرضه، همچنان کاهش خواهد یافت.”
وی همچنین گفت: “در این سال، کسری بودجه را به حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش خواهیم داد. این هدف به لطف کاهش هزینه‌های عمومی محقق خواهد شد.”
شیمشک همچنین اظهار داشت که مالیات ثابت بر سوخت، محصولات دخانیات و مشروبات الکلی با شاخص قیمت تولیدکننده داخلی (D-PPI) شش ماه گذشته به‌روزرسانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که نرخ افزایش مالیات مصرف ویژه (ÖTV) بر سوخت به 6 درصد محدود شده است که کمتر از D-PPI شش ماهه است.
وی گفت: “تأثیر این مقررات بر میانگین قیمت‌های فروش حدود 1.4 درصد است، به این معنی که ما 12 میلیارد لیر (338.4 میلیون دلار) درآمد مالیاتی را قربانی می‌کنیم، در حالی که تأثیر اصلاحات D-PPI بر دخانیات و مشروبات الکلی بسیار کمتر از هدف تورم پایان سال خواهد بود.”
وی افزود: “وزن خدمات، که با ارزیابی مجدد به‌روزرسانی شده است، تنها 0.36 درصد در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است.”
شیمشک گفت: “روند کاهش تورم نه تنها با سیاست‌های سمت تقاضا، بلکه با اقدامات سمت عرضه در بسیاری از زمینه‌ها مانند غذا، مسکن و انرژی نیز حمایت خواهد شد و اصلاحات را در این زمینه‌ها تسریع خواهیم کرد. ما حمایت خود را در زمینه‌های پروژه‌های آبیاری، ادغام زمین، زنجیره تامین مواد غذایی و لجستیک مواد غذایی برای افزایش عرضه مواد غذایی ادامه خواهیم داد.”
براساس داده‌های رسمی که اوایل این ماه منتشر شد، تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر از اوج حدود 75.5 درصد در ماه مه سال گذشته به 44.38 درصد کاهش یافت.
