افزایش بودجه نظامی روسیه در مواجهه با بحران اقتصادی

افزایش بودجه نظامی روسیه در مواجهه با بحران اقتصادی

روسیه با افزایش بی‌سابقه در بودجه دفاعی خود برای سال 2025 به جنگ مداوم خود علیه اوکراین ادامه می‌دهد. در این راستا، دولت روسیه به‌تازگی بودجه‌ای را تصویب کرده که شامل افزایش هزینه‌های نظامی به بالاترین سطح پس از فروپاشی شوروی است. با این حال، پیامدهای اقتصادی ناشی از این تصمیم‌ها، باعث شده تحلیلگران هشدارهایی درباره وضعیت بحرانی اقتصاد روسیه صادر کنند.

بودجه 2025 و هزینه‌های دفاعی بی‌سابقه

در بودجه 2025، روسیه مبلغ 13.2 تریلیون روبل برای “دفاع ملی” اختصاص داده است که حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد. این میزان هزینه‌های نظامی، رکوردی جدید برای روسیه به شمار می‌آید. دولت همچنین انتظار دارد که این افزایش هزینه‌ها تا سال 2027 ادامه داشته باشد.

تأثیرات بر اقتصاد روسیه

تخصیص چنین مبلغ بزرگی به هزینه‌های دفاعی باعث عدم تعادل اقتصادی در کشور شده است. منابع درآمد اصلی روسیه، یعنی فروش منابع انرژی، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و جنگ اوکراین به‌شدت کاهش یافته است. کاهش قیمت‌های جهانی نفت نیز به کاهش درآمدهای نفتی روسیه منجر شده است.

به‌علاوه، کاهش ذخایر ارزی روسیه و کاهش درآمدهای انرژی، توانایی این کشور برای تکیه بر ذخایر خود را محدود کرده است. این وضعیت اقتصادی ناپایدار، مقامات روسیه را وادار کرده تا مالیات‌ها را افزایش دهند و قیمت گاز را بالا ببرند تا از مردم درآمد کسب کنند. با این حال، افزایش چاپ پول منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

تأثیرات اقتصادی بر مردم

با افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی، استانداردهای زندگی مردم روسیه به همان سرعت سابق پیشرفت نخواهد کرد. رشد درآمدهای واقعی در سال‌های آینده با کاهش روبرو خواهد بود و درآمدهای قابل‌مصرف مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش قدرت خرید کاهش خواهد یافت.

تحلیل غربی‌ها از بحران اقتصادی روسیه

تحلیلگران غربی بر این باورند که با وجود گزارش‌های رسمی درباره تورم پایین و رشد اقتصادی، روسیه در آستانه بحران اقتصادی جدی قرار دارد. ادامه جنگ و تحریم‌ها باعث شده‌اند که اقتصاد این کشور به سمت وضعیت بحرانی حرکت کند.

پیامدهای بین‌المللی

روسیه در شرایط کنونی با کاهش تقاضای بین‌المللی برای انرژی مواجه است و درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. این امر فشار بیشتری بر اقتصاد روسیه وارد کرده و این کشور را مجبور به تکیه بر منابع مالی داخلی کرده است.

آینده نامشخص اقتصاد روسیه

در حالی که دولت روسیه تلاش می‌کند تا هزینه‌های جنگ را از طریق افزایش بودجه دفاعی و اعمال فشار بیشتر بر منابع داخلی تامین کند، نگرانی‌های جدی درباره پایداری این مسیر وجود دارد. افزایش بدهی‌های عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نزول کیفیت زندگی مردم، احتمالاً در بلندمدت باعث ایجاد ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *