تولید ناخالص داخلی اسمی عراق در دهه ۱۹۶۰ به میزان ۲۱۳ درصد رشد کرد، در دهه ۱۹۷۰ با افزایش چشمگیر ۱۳۲۵ درصدی روبرو شد، اما این رشد در دهه ۱۹۸۰ به ۲ درصد کاهش یافت، و در دهه ۱۹۹۰ با کاهش ۴۷ درصدی مواجه شد. دهه ۲۰۰۰ دوباره شاهد افزایش قابل‌توجه ۳۱۷ درصدی بود.
تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (با قیمت‌های ۱۹۹۰) در دهه‌های ۱۹۵۰، ۶۰ و ۷۰ به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت، که این رشد ناشی از افزایش تولید و قیمت‌های نفت بود. در دهه‌های بعدی، تولید ناخالص داخلی سرانه عراق به دلیل جنگ‌های متعدد، از جمله جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) و جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰-۱۹۹۱) به شدت کاهش یافت.
جنگ ایران و عراق
پیش از آغاز جنگ با ایران در سپتامبر ۱۹۸۰، اقتصاد عراق چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای داشت. تولید نفت عراق در سال ۱۹۷۹ به ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسید و درآمد نفتی به ۲۷ میلیارد دلار رسید. در آن زمان، عراق یکی از بهترین نظام‌های آموزشی و بهداشتی در خاورمیانه را داشت و شمار زیادی از کارگران مهاجر از مصر، سومالی و شبه‌قاره هند در پروژه‌های عمرانی این کشور مشغول به کار بودند. اما جنگ ایران و عراق و کاهش شدید قیمت‌های نفت در دهه ۱۹۸۰ ذخایر ارزی عراق را کاهش داد و اقتصاد این کشور را نابود کرد، و به جای آن یک بدهی خارجی بیش از ۴۰ میلیارد دلار بر جا گذاشت.
تحریم‌ها
با اشغال کویت توسط عراق در اوت ۱۹۹۰ و اعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد عراق به شدت تحت فشار قرار گرفت. رژیم بعث منابع مالی را بیشتر به ارتش و نیروهای امنیتی اختصاص داد و از برنامه‌های تأمین منابع غذایی و بهداشتی برای حامیان کلیدی خود استفاده کرد. با اجرای برنامه «نفت در برابر غذا» سازمان ملل در سال ۱۹۹۶، شرایط اقتصادی عراق اندکی بهبود یافت. در این برنامه، عراق اجازه یافت که در ازای فروش نفت، مواد غذایی، دارو و کالاهای انسانی وارد کند.
در سال ۲۰۰۰، عراق ارز ذخیره نفتی خود را از دلار آمریکا به یورو تغییر داد، اما بخشی از درآمدهای نفتی عراق همچنان صرف هزینه‌های جبران خسارت و هزینه‌های اداری سازمان ملل می‌شد.
پس از حمله ۲۰۰۳ به عراق
با برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت، تولید نفت عراق از حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۳ به ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. کاهش نرخ تورم و کاهش خشونت از سال ۲۰۰۷ نیز به بهبود استاندارد زندگی عراقی‌ها کمک کرد.
یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی عراق، بدهی خارجی هنگفت این کشور بود که به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید. هرچند بخشی از این بدهی به قراردادهای صادراتی عادی مربوط می‌شد، بخش دیگری ناشی از حمایت‌های مالی و نظامی در طول جنگ با ایران بود. عراق با پیگیری‌های دیپلماتیک به دنبال مذاکره با طلبکاران بین‌المللی برای کاهش بدهی‌های خود برآمد.
در گزارشی از مجله نیوزویک در سال ۲۰۰۶، بهبودهایی در اقتصاد عراق اشاره شد؛ رشد بخش‌های املاک و مستغلات، ساخت‌وساز، و تجارت عمده و خرده به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافتند.
