اقتصاد روسیه در دوران جنگ با اوکراین و با وجود تحریم‌های سنگین، همچنان به رشد ادامه داده است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی وین (WIIW)، رشد اقتصادی روسیه در سال 2023 به 3.8 درصد رسیده است، که این میزان بیشتر از اقتصادهای غربی از جمله ایالات متحده است. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال 2024 به 2.5 درصد کاهش یابد که این کاهش عمدتاً به دلیل نرخ بهره 19 درصدی است. این رشد اقتصادی به دلیل تأثیر کلاسیک کیزیانی در دوران جنگ صورت گرفته است که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های دفاعی و مالیاتی است.
روسیه با افزایش مالیات‌های درآمدی و شرکتی توانسته است از وابستگی به درآمدهای نفت و گاز بکاهد. این کشور با وجود افزایش هزینه‌های دفاعی که به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، موفق شده است تا ثبات مالی خود را حفظ کند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال 2024 تنها 1.5 درصد باشد که تا سال 2025 به 1 درصد کاهش یابد. به این ترتیب، پوتین می‌تواند تا آینده قابل پیش‌بینی به تأمین مالی جنگ ادامه دهد.
همچنین تحریم‌های مالی بر خلاف انتظار تأثیر کمتری بر اقتصاد روسیه گذاشته‌اند، زیرا بانک‌های بین‌المللی که به دلار وابسته نیستند، توانسته‌اند از مسیرهای جایگزین مالی استفاده کنند. تکنولوژی‌های جدید نیز به کاهش تأثیر تحریم‌ها کمک کرده و به روسیه امکان داده است تا اقتصاد خود را از شبکه‌های مالی تحت تحریم خارج کند.
