ترکیه از اعضای مؤسس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه ۲۰ (G20) است. در سال ۲۰۲۴، اقتصاد این کشور به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی، به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و هفتمین در اروپا رتبه‌بندی شد. همچنین بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و پنجمین در اروپا محسوب می‌شود. ترکیه کشوری در حال توسعه با درآمد بالای متوسط و اقتصادی مختلط است و از آغاز قرن بیست‌ویکم به عنوان یک کشور تازه صنعتی‌شده شناخته می‌شود. این کشور پنجمین مقصد گردشگری جهان است و بیش از ۱۵۰۰ مرکز تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های چندملیتی و داخلی در آن تأسیس شده است. ترکیه یکی از تولیدکنندگان برجسته محصولات کشاورزی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی، الکترونیک مصرفی و لوازم خانگی در جهان به شمار می‌رود. در میان کشورهای عضو OECD، ترکیه دارای سیستم تأمین اجتماعی کارآمد و قدرتمندی است و هزینه‌های اجتماعی آن حدود ۱۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
در دو دهه گذشته، اقتصاد ترکیه از نظر مالی و اجتماعی تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است، از جمله افزایش اشتغال و میانگین درآمد از سال ۲۰۰۰. دوره‌ای از رشد اقتصادی قوی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ (به استثنای سال ۲۰۰۹) به دنبال داشت، اما از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، رشد اقتصادی بر اساس آمار اسمی تولید ناخالص داخلی بر مبنای دلار آمریکا کند شد، به‌ویژه در دوران بحران ارز و بدهی ترکیه در سال ۲۰۱۸، هرچند که رشد اسمی همچنان ادامه داشت. از سال ۲۰۲۱، روند بهبودی و شتاب در رشد اقتصادی ترکیه دوباره تقویت شد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به بالاترین میزان تاریخی خود رسید. سیاست‌های مالی متمرکز بر رشد، از جمله تمایل به حفظ نرخ بهره پایین (معروف به “اردوغانومیک”)، به تورم بالایی در سال‌های اخیر منجر شده است.
از سال ۲۰۲۶، صادرکنندگان ترکیه به اتحادیه اروپا در صورت عدم پرداخت قیمت کربن ملزم به پرداخت هزینه تحت مکانیزم تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا خواهند بود. به همین دلیل، صادرکنندگان ترکیه از سال ۲۰۲۴ شروع به خرید مجوزهای اتحادیه اروپا برای محافظت از خود در برابر این هزینه کرده‌اند.
