وِدات ایشیخان، وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه گفت: حداقل دستمزد خالص ماهانه از ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر در سال ۲۰۲۵، به ۲۸ هزار و ۷۵ لیر (حدود ۶۵۵.۵ دلار) در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل دستمزد ناخالص ۳۳ هزار و ۳۰ لیر تعیین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: حمایت دولت از حداقل دستمزد نیز افزایش خواهد یافت و از ۱۰۰۰ لیر، به ۱۲۷۰ لیر افزایش می یابد.
این اطلاعیه پس از سومین جلسه کمیسیون تعیین حداقل دستمزد، نهاد مسوول تعیین حداقل دستمزد ملی ترکیه منتشر شد. این کمیسیون سهجانبه متشکل از ۱۵ عضو از دولت، کارفرمایان و کارگران است.
با این حال، مذاکرات سال جاری بدون مشارکت کنفدراسیون اصلی کارگری ترکیه (Türk-Iş) برگزار شد که از ساختار کمیسیون شکایت دارد. ارگون آتالای، رئیس کنفدراسیون اصلی کارگری ترکیه گفت: این افزایش را نمیپذیریم زیرا هیچ یک از خواستههای ما را برآورده نمیکند.
افزایش حداقل دستمزد در ترکیه برای سال ۲۰۲۶، از ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر به ۲۸ هزار و ۷۵ لیر، نشاندهنده رشد واقعی قدرت خرید کارگران است، به ویژه اگر این رقم را با کاهش تورم سالانه به ۳۱.۱ درصد مقایسه کنیم. با وجود اینکه نرخ دلار و تورم وارداتی هنوز فشار بر اقتصاد دارند، این افزایش دستمزد میتواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند و تقاضای داخلی را در کوتاهمدت تقویت نماید. با توجه به اینکه حداقل دستمزد پایهای برای تعیین حقوق در بخش خصوصی است، اثر آن فراتر از کارگران حداقلبگیر خواهد بود و میتواند باعث رشد نسبی هزینههای نیروی کار در کل اقتصاد شود.
افزایش 25 درصدی حقوق
بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که افزایش حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۶، حدود ۲۵ درصد تعیین شود.
تعیین حداقل دستمزد به طور مستقیم بر میلیونها کارگر تاثیر میگذارد و به عنوان معیاری برای افزایش حقوق بخش خصوصی تلقی میشود. همچنین پیامدهای قابل توجهی برای تورم، هزینههای نیروی کار و تصمیمات نرخ بهره در آینده دارد.
کاهش تورم در ترکیه
تورم سالانه در ترکیه در نوامبر به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح در چهار سال گذشته است. جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور گفت که اولویت دولت برای سال ۲۰۲۶، رساندن تورم به زیر ۲۰ درصد است. هدف تورم بانک مرکزی ترکیه برای پایان سال جاری، ۲۴ درصد با محدوده پیشبینی ۳۱ تا ۳۳ درصد است.
طبق گزارش دیلی صباح، این بانک پیشبینی کرد که تورم تا پایان سال آینده، مطابق با برنامه میانمدت دولت، با محدوده پیشبینی شده ۱۳ تا ۱۹ درصد، به هدف ۱۶ درصد کاهش یابد.
با این حال، افزایش دستمزد به تنهایی نمیتواند اثرات تورم مزمن و نوسانات لیر را خنثی کند. کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد هدف دولت، در کنار سیاستهای کنترل نرخ بهره، برای تثبیت ارزش لیر حیاتی است. در شرایط فعلی، با پیشبینی کاهش تورم تا حدود ۱۶ درصد، قدرت خرید واقعی لیر به آرامی تقویت خواهد شد، اما ریسک افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی هنوز وجود دارد. بنابراین، برای سرمایهگذاران و کارگران، مهم است که علاوه بر افزایش حقوق، تغییرات نرخ ارز و تورم را نیز مدنظر داشته باشند تا ارزیابی دقیقتری از توان مالی واقعی خود داشته باشند.
خدمات مرتبط:
نوشته های مرتبط:
تعطیلات کریسمس در ترکیه چند روز است؟
آیا کارت بانکی ایران در ترکیه کار میکند؟