گزارش اخیر وزارت دارایی عراق نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی همچنان سهم عمده‌ای از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند. در سال جاری، درآمدهای نفتی به رقم قابل توجهی رسیده‌اند که حدود 88 درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود. در مقابل، درآمدهای غیرنفتی تنها 12 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که دولت‌های متعدد عراق طی سال‌های گذشته همواره بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور تأکید کرده‌اند، اما تاکنون هیچ‌کدام نتوانسته‌اند سهم درآمدهای غیرنفتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و این رقم همچنان زیر 15 درصد باقی مانده است.
یکی از دلایل اصلی این وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری اندک در بخش‌های غیرنفتی است. گزارش وزارت دارایی نشان می‌دهد که تنها 15 درصد از کل هزینه‌های دولت به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است، در حالی که بخش عمده‌ای از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات بسیار محدود باشد و در نتیجه، توسعه این بخش‌ها و ایجاد تنوع اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود.
از زمان ملی شدن صنعت نفت در سال 1972، عراق همواره با چالش وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم کرده است. این وابستگی شدید باعث شده است که اقتصاد عراق به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی قرار گیرد. علی‌رغم تلاش‌های متعدد برای اصلاحات اقتصادی از سال 2003 به بعد، از جمله تلاش برای تقویت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد، عراق همچنان در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با مشکلات جدی مواجه است. سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، تولید و خدمات، این ساختار اقتصادی را طولانی‌تر کرده و دستیابی به تنوع اقتصادی معنادار را دشوار ساخته است.
در گزارش وزارت دارایی عراق همچنین ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سهم سرمایه‌گذاری در گزارش‌های ماهانه متفاوت است و این تفاوت‌ها در گزارش نهایی به رقم قابل توجهی می‌رسد. این ناهماهنگی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است در جمع‌آوری و ارائه داده‌های اقتصادی در عراق دقت کافی وجود نداشته باشد.
در مجموع، وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی این کشور است. برای توسعه اقتصادی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی نفت، دولت عراق باید اقدامات جدی‌تری برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود انجام دهد. این اقدامات شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در بخش‌های غیرنفتی است.
