برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و از نرخ رشد بالای ۴ درصدی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش نرخ رشد در حالی رخ می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد به عنوان محرک اصلی رشد در سال‌های گذشته، دیگر به پایان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف تولید در کشور منفی شده، به این معنا که اقتصاد ایران بیش از ظرفیت خود فعالیت می‌کند و این امر می‌تواند به افزایش تورم و کاهش بهره‌وری منجر شود.
یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ رشد، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است. در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه ثابت خالص در ایران روند نزولی داشته است که این امر بر رشد بالقوه اقتصاد تاثیر گذاشته است. همچنین، رشد اندک سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین، باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه شده است.
تحریم‌های اقتصادی نیز عامل مهم دیگری در کاهش رشد اقتصادی ایران بوده است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و ظرفیت تولید را محدود کرده‌اند.
برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ رشد، لازم است تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع تولید، حمایت از بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد پایدار اقتصادی کمک کنند.
همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، از دیگر راهکارهای افزایش رشد اقتصادی است. با توجه به نقش حیاتی بخش تولید در اقتصاد، آگاهی از تولید بالقوه و شکاف تولید برای تصمیم‌گیران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع، کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، نتیجه عوامل مختلفی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و بهره‌وری پایین است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح کلان اقتصاد است.