لؤی الخطیب، وزیر سابق برق عراق، در هشدار جدی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد که در صورت عدم اجرای اصلاحات اساسی، عراق ممکن است ظرف دو سال آینده با چالش‌های شدید اقتصادی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق بخش دولتی مواجه شود.
وی با توصیف نظام حکمرانی عراق به عنوان سیستمی از “فئودالیسم”، بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از آنچه ” فروپاشی اجتناب ناپذیر” نامید، تاکید کرد.
خطیب در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، به وضعیت وخیم اقتصادی عراق اشاره کرد و یادآور شد که “کسری بودجه فدرال به 40 درصد رسیده است.” وی هشدار داد که اگر عراق همچنان در شرایط نوسانات یا کاهش قیمت نفت به ذخایر نقدی خود متکی باشد، ارزش پول ملی می‌تواند سقوط کند. وی گفت: “در این سناریو، دولت در پرداخت حقوق بخش دولتی ظرف دو سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد.”
خطیب از مدل کنونی حکمرانی انتقاد کرد و اظهار داشت: “از زمان سقوط دیکتاتوری در سال 2003، عراق توسط فئودال‌هایی اداره شده است که اولویت آنها منافع خصوصی و فرقه‌ای بوده است.” وی افزود: “این امر بخش خصوصی را به جبهه‌ای برای سودجویی سیاسی تبدیل کرده و سرمایه‌گذاری واقعی و ورود ارز خارجی را بازدارنده کرده است.” وی چالش‌های مستمر عراق را به “فساد” گسترده و فقدان عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی نسبت داد.
خطیب با اشاره به بخش برق، ادعاهای دخالت خارجی را رد کرد و این موضوع را “کاملاً داخلی و سیاسی” توصیف کرد. وی استدلال کرد که منافع سیاسی مانع تلاش‌ها برای اصلاح و خصوصی‌سازی این بخش شده است که منجر به ناکارآمدی و فساد شده است.
وی با بیان اینکه “هزینه یارانه‌های دولتی برای برق و نفت سالانه بیش از 30 میلیارد دلار است که 20 میلیارد دلار آن صرف برق می‌شود”، این تخلیه مالی را غیرقابل تحمل توصیف کرد.
وی خواستار “اصلاحات جامع” از جمله بازسازی بخش، بازنگری تعرفه‌ها، خودکارسازی سیستم‌های صورت‌حساب‌دهی، حذف اتصالات غیرقانونی و حذف معافیت‌ها شد. خطیب گفت: “این اقدامات برای امکان‌پذیر شدن خصوصی‌سازی بخش و جذب سرمایه‌گذاری‌های استاندارد جهانی حیاتی هستند.”
وزیر سابق برق تخمین زد که بازسازی کامل عراق به بیش از 1.5 تریلیون دلار نیاز دارد، رقمی که بسیار بیشتر از درآمدهای نفتی این کشور است. وی توضیح داد: “جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارز سخت تنها راه حل قابل دوام است” و بر لزوم ایجاد “محیطی سرمایه‌گذاری امن و رقابتی عاری از دخالت سیاسی و گروه‌های مسلح” تاکید کرد.
وی بر اهمیت ارائه مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران که با مشوق‌های سایر بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌پذیر باشند، تاکید کرد.
خطیب در پایان با درخواست تعهد ده ساله به اصلاحات اقتصادی مطابق با قانون اساسی عراق سخن خود را پایان داد. وی گفت: “این فرآیند نیازمند تلاش‌های مداوم و تجمعی فراتر از صلاحیت یک وزارتخانه واحد است.” وی خاطرنشان کرد: “این امر مستلزم مشارکت کامل کابینه، حمایت سیاسی و یک کمپین رسانه‌ای سراسری برای آموزش عموم با پیام‌های روشن و شفاف است.”
