اقتصاد عراق به شدت تحت سلطه بخش نفت است، به طوری که این بخش در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۹ درصد از درآمدهای ارزی کشور را تأمین کرده است. در طول تاریخ مدرن خود، عراق حدود ۹۹.۷ درصد از درآمدهای ارزی خود را از طریق نفت به دست آورده است. پس از انقلاب ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ و سقوط پادشاهی هاشمی، اقتصاد کشاورزی عراق تغییرات سریعی را تجربه کرد و با توجه به موفقیت‌های صنعتی‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، به سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه در سال ۱۹۸۰ تبدیل شد. این توسعه شامل پروژه‌های آبیاری، ساخت خطوط ریلی و جاده‌ای و برق‌رسانی به مناطق روستایی بود.
در دهه ۱۹۸۰، به دلیل هزینه‌های سنگین جنگ ایران و عراق و آسیب به تأسیسات صادرات نفت به دست نیروهای ایرانی، دولت بعثی مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضتی و استقراض سنگین شد و پرداخت بدهی‌های خارجی را نیز به تعویق انداخت. این جنگ برای عراق ضرر اقتصادی دست‌کم ۸۰ میلیارد دلاری به همراه داشت. پس از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸، صادرات نفت با ساخت خطوط لوله جدید و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده به تدریج افزایش یافت، اما با آغاز جنگ خلیج فارس دوباره به شدت کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی عراق به یک‌چهارم سطح سال ۱۹۸۰ رسید و تحت تحریم‌های بین‌المللی پس از جنگ نیز به کاهش ادامه داد، تا زمانی که برنامه نفت در برابر غذا در سال ۱۹۹۷ از سوی سازمان ملل متحد به کمک اقتصاد این کشور آمد.
پس از حمله ۲۰۰۳ و با تلاش‌های اداره موقت ائتلاف، عراق سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش بدهی‌های خارجی را آغاز کرد. این اقدامات موجب شد تا اقتصاد عراق به سرعت گسترش یابد، هرچند ناآرامی‌ها، مدیریت اقتصادی نادرست و کمبود نفت به دلیل فناوری‌های قدیمی، رشد اقتصادی را محدود کرد. از میانه سال ۲۰۰۹، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سطح قبل از عملیات طلوع جدید بازگشت. با افزایش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای دولتی نیز دوباره تقویت شد. در سال ۲۰۱۱، بغداد با انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، صادرات نفت خود را افزایش داد، هرچند که سطح صادرات به هدف تعیین شده در بودجه نرسید. این قراردادهای جدید پتانسیل افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی را دارند، اما برای تحقق این اهداف، عراق نیاز به ارتقای زیرساخت‌های فرآوری، انتقال و صادرات نفت دارد.
بهبود وضعیت امنیتی و موج اولیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در بخش‌های انرژی، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی، به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده‌اند. با این حال، بهبود اقتصادی گسترده‌تر، سلامت مالی درازمدت و افزایش پایدار استانداردهای زندگی همچنان به اجرای اصلاحات عمده دولتی و توسعه مستمر ذخایر عظیم نفتی عراق وابسته است. هرچند سرمایه‌گذاران خارجی از سال ۲۰۱۰ به عراق توجه بیشتری نشان دادند، اما موانعی مانند دشواری در دستیابی به زمین برای پروژه‌ها و موانع قانونی همچنان آن‌ها را محدود کرده است.
