سازمان بین‌المللی کار (ILO) در روز چهارشنبه تأکید کرد که توسعه بخش خصوصی برای حمایت از اقتصاد عراق اولویت دارد و به همکاری با نهادهای دولتی بر اساس سه محور برای تدوین سیاست‌هایی که از بخش خصوصی حمایت می‌کنند، اشاره کرد.
مها قطّاع، هماهنگ‌کننده کشوری سازمان بین‌المللی کار در عراق، در سخنرانی خود در هشتمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اجتماعی که با حضور خبرنگار خبرگزاری عراق (INA) برگزار شد، گفت: “این کنفرانس گامی مهم در جهت متحد کردن تلاش‌های انجام‌شده توسط طرف‌های مختلف، از جمله سازمان بین‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، که سال‌هاست در عراق فعالیت می‌کند، را نشان می‌دهد.”
قطّاع توضیح داد که “مهم‌ترین اولویت‌های ما حمایت از توسعه بخش خصوصی با تمرکز بر تسهیل دسترسی به تامین مالی از طریق بسته متنوعی از ابتکارات، از جمله موارد مربوط به امنیت اجتماعی است.”
وی افزود که “سازمان بین‌المللی کار با چندین حزب ملی، به ویژه وزارت کار، علاوه بر سایر احزاب ملی مانند بانک مرکزی عراق، شرکت ضمانت‌های بانکی عراق و تعدادی از بانک‌های خصوصی، از طریق ابتکاراتی مانند ابتکار 4 تریلیون دیناری و سایر موارد، همکاری نزدیکی دارد.”
وی خاطرنشان کرد که “این سازمان بر سه محور متکی است که مهم‌ترین آنها تدوین سیاست‌هایی است که از بخش خصوصی حمایت می‌کنند. در اینجا ما به کار انجام شده توسط نهادهای مختلف اشاره می‌کنیم که مهم‌ترین آنها وزارت برنامه‌ریزی در تدوین سیاست ملی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. این سیاست به تعیین جهت‌گیری‌های کلی ملی برای حمایت و توسعه این پروژه‌ها کمک خواهد کرد، و امنیت اجتماعی محوری اساسی در آن خواهد بود.”
وی توضیح داد که “این سازمان با وزارت کار و نهادهای مختلف برای تعیین سیاست ملی اشتغال، با تمرکز بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی، که باید محوری اساسی در هر سیاست ملی و هر ابتکاری باشد که اتخاذ می‌شود، علاوه بر تشویق جوانان به ورود به بخش خصوصی، همکاری می‌کند.”
وی افزود که “توسعه پروژه‌های کوچک و کارآفرینی و ابتکار ریادة، همگی در این جهت کمک می‌کنند.” و خاطرنشان کرد که “این سازمان در حال تلاش برای توسعه قوانین، از جمله قانون کار، امنیت اجتماعی، بهداشت و ایمنی شغلی، محلی‌سازی، دادرسی و سایر قوانین مربوط به توسعه بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است.”
