روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، تاریخچه‌ای غنی و پیچیده در حوزه سیاست‌های مالی و اقتصادی دارد. نقش روبل در حفظ ثبات اقتصادی این کشور و تأثیرگذاری بر بودجه‌های دولتی، بدهی‌ها و مدیریت ثروت ملی همواره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی بوده است.
بودجه‌های فدرال، منطقه‌ای و شهری
یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مالی روسیه، مدیریت بودجه‌های فدرال و منطقه‌ای است. در سال ۲۰۱۶، کسری بودجه دولت روسیه حدود ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال ۲۰۱۷ به ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این کاهش قابل توجه نشان‌دهنده بهبود مدیریت منابع و سیاست‌های مالی کارآمد در این دوره بود.
بدهی‌ها: نقطه قوت اقتصادی روسیه
روسیه به عنوان یک کشور بستانکار، دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بدهی عمومی و خارجی در میان اقتصادهای بزرگ جهان است. در سال ۲۰۲۲، بدهی داخلی دولت با ۱۳.۹ درصد افزایش به ۱۸.۷۸ میلیارد روبل رسید و تا مه ۲۰۲۳ به ۱۹.۸۰۱ میلیارد روبل افزایش یافت. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
بدهی خارجی روسیه تا ژانویه ۲۰۲۳ به ۳۸۱.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۰.۸ درصد کاهش داشت. این کاهش، بازتابی از توانایی روسیه در مدیریت بدهی‌های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی است.
صندوق ثروت ملی روسیه
در سال ۲۰۰۴، دولت روسیه “صندوق تثبیت مالی” را برای مقابله با نوسانات قیمت نفت تأسیس کرد. این صندوق در سال ۲۰۰۸ به دو بخش تقسیم شد:
- صندوق ذخیره: معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، که برای سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک در نظر گرفته شد.
- صندوق ثروت ملی: که به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تری مانند خرید سهام شرکت‌های داخلی و خارجی اختصاص یافت.
صندوق ذخیره تا سال ۲۰۱۷ تخلیه شد، اما صندوق ثروت ملی که با ۳۲ میلیارد دلار آغاز به کار کرده بود، در آگوست ۲۰۲۲ به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید. با این حال، تا دسامبر ۲۰۲۳، این مبلغ به ۱۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت.
فساد: چالشی برای اقتصاد روسیه
فساد در روسیه یکی از معضلات مهمی است که بر اقتصاد، تجارت، و اداره امور عمومی تأثیر گذاشته است. بر اساس شاخص شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰، روسیه پایین‌ترین رتبه را در میان کشورهای اروپایی داشت و در جایگاه ۱۲۹ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
فساد گسترده در نهادهای دولتی، ضعف حاکمیت قانون و نبود اعتماد به دستگاه‌های قضایی از جمله دلایل اصلی کاهش اعتماد عمومی و چالش‌های اقتصادی در این کشور است.
آینده اقتصاد روسیه: حفظ ثبات یا چالش‌های پیش‌رو؟
اقتصاد روسیه با وجود چالش‌هایی مانند فساد و نوسانات اقتصادی، همچنان یکی از مهم‌ترین بازیگران در صحنه جهانی است. مدیریت موفق منابع مالی و بدهی‌ها، همراه با نقش کلیدی روبل، این کشور را در مواجهه با تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی به یک نمونه مقاوم تبدیل کرده است. با این حال، برای تحقق رشد پایدار، روسیه باید به کاهش فساد و بهبود ساختارهای حکومتی توجه بیشتری داشته باشد.
