اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای پیچیده مواجه است که در سالهای اخیر به کندی رشد اقتصادی و افزایش ناپایداریها منجر شده است. این چالشها از تحریمهای گسترده اقتصادی تا تورم فزاینده و ضعف ساختاری در سیستم بانکی را در بر میگیرد.
تأثیر تحریمها و پاندمی COVID-19
با اعمال مجدد تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بروز پاندمی COVID-19 در سال ۲۰۲۰، تولید نفت ایران کاهش چشمگیری یافت و روند صادرات نفت به شدت کند شد. این دو عامل باعث شد تا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالهای مالی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با رکود مواجه شود. در حالی که گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) در آوریل ۲۰۲۰ به بازگشتی ملایم در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اشاره کرده بود، این روند به دلیل شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، با چالش مواجه شد.
تورم و بحران ارزش پول ملی
تورم در سال ۲۰۱۹ به ۴۱.۱٪ رسید و در سالهای بعد نیز همچنان در سطوح بالا باقی ماند. در جولای ۲۰۲۲، نرخ تورم متوسط به ۴۰.۵٪ افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم مواد غذایی به تنهایی ۸۷٪ بود. این وضعیت با کاهش شدید ارزش ریال ایران همراه بود، بهطوری که نرخ غیررسمی دلار در برابر ریال از ۴۰ هزار به ۱۲۰ هزار ریال در نوامبر ۲۰۱۹ سقوط کرد.
نظام بانکی و فضای کسبوکار
سیستم بانکی ایران با ضعفهای مزمن و کمبود سرمایه مواجه است و میلیاردها دلار بدهی غیرقابل وصول در خود جای داده است. این مسئله به همراه ضعف در بخش خصوصی و نبود شفافیت، محیط کسبوکار را دشوار کرده است. گزارش بانک جهانی رتبه ایران را در شاخص “سهولت انجام کسبوکار” ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور نشان میدهد، و بنیاد هریتیج نیز ایران را در شاخص “آزادی اقتصادی” در رتبه ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور قرار داده است.
مصرف بالای انرژی
یکی از چالشهای قابل توجه، مصرف بالای بنزین است. در سال ۲۰۲۱، مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۸۵ میلیون لیتر رسید که حدود ۱۰ برابر مصرف روزانه ترکیه با جمعیتی مشابه بود. این میزان مصرف فشار زیادی بر منابع انرژی داخلی وارد میکند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
خصوصیسازی در ایران با انتقاداتی همراه بوده است. منتقدان معتقدند که شرکتهای دولتی نه به افراد متخصص، بلکه به گروههای وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط واگذار شدهاند. علاوه بر این، شرایط اقتصادی سخت، کمبود مواد اولیه و فساد اداری، فضای کاری را برای کارآفرینان بسیار دشوار کرده است.
چشمانداز پیشرو
اقتصاد ایران برای مقابله با این چالشها به اصلاحات اساسی نیاز دارد. کاهش وابستگی به نفت، تقویت زیرساختهای تولیدی و کشاورزی، و بهبود شفافیت اقتصادی میتواند به بازگشت ثبات و رشد اقتصادی کمک کند.