نوار السعدی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، چشم‌انداز مالی و اقتصادی عراق در سال 2025 را ترکیبی از خوش‌بینی و احتیاط توصیف کرد. وی اظهار داشت که چشم‌انداز اقتصادی و مالی عراق در آغاز سال جدید به شدت به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای بستگی دارد که مستقیماً بر ثبات مالی و اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند.
بر اساس برآوردهای بین‌المللی، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی عراق در سال آینده به 1.4 درصد افزایش یابد و در سال 2025 به 5.3 درصد برسد. این رشد نشان‌دهنده بهبود اقتصاد پس از چالش‌های سال‌های اخیر، به ویژه پس از انقباض اقتصادی 2.2 درصدی در سال 2022 است. رشد اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر ثبات قیمت نفت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود.
السعدی به نگرانی‌ها درباره وخیم‌تر شدن وضعیت مالی به دلیل انتظار برای افزایش کسری بودجه به 7.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، در مقایسه با 1.3 درصد در سال جاری اشاره کرد. این کسری به نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی درآمد دولت، نسبت داده می‌شود که به دلیل وابستگی شدید به نفت، که حدود 90 درصد درآمدهای عراق را تشکیل می‌دهد، وضعیت اقتصادی را پیچیده می‌کند. هرگونه کاهش در قیمت جهانی نفت می‌تواند فشارهای مالی شدیدی بر دولت وارد کند.
چالش‌های دیگر مربوط به نرخ تورم است که انتظار می‌رود در سال 2025 اندکی به 3.5 درصد افزایش یابد. این افزایش نشان‌دهنده تأثیر فشارهای مالی و چالش‌های اقتصادی داخلی، از جمله افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و واردات است. وی افزود: “از نظر تولید نفت، انتظار می‌رود عراق سطح تولید بالایی را حفظ کند. این کشور برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید به حدود چهار میلیون بشکه در روز تا سه ماهه اول سال 2025 دارد. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها به ثبات سیاسی و روابط با اوپک و همچنین دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های انرژی بستگی دارد.”
السعدی ادامه داد: “در بخش بانکی، دولت قصد دارد اصلاحات ساختاری را برای بهبود کارایی سیستم بانکی و افزایش شفافیت اجرا کند. این اصلاحات بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تری برای توسعه اقتصاد عراق و تنوع بخشیدن به منابع درآمد به دور از وابستگی بیش از حد به نفت است.”
در پایان، السعدی تاکید کرد که “عراق ممکن است در آستانه وقایع اقتصادی و مالی مهمی قرار داشته باشد. چالش اصلی در توانایی دولت برای مدیریت موثر این چالش‌ها از طریق سیاست‌های مالی و اقتصادی متعادل با هدف تقویت ثبات اقتصادی و تنوع بخشیدن به اقتصاد برای دستیابی به رشد پایدار نهفته است.”
