گروه بانک جهانی با ارائه کمک‌های مالی و فنی به عراق کمک می‌کند تا با تثبیت اقتصاد، بهبود حاکمیت و بازسازی معیشت‌ها، اعتماد شهروندان خود را بازیابد. بانک جهانی با همکاری نزدیک با شرکای بین‌المللی، از روند اصلاحات اقتصادی در عراق حمایت می‌کند.
عراق یکی از وابسته‌ترین کشورها به نفت در جهان به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از صادرات، بودجه دولتی و تولید ناخالص داخلی آن از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. این وابستگی شدید به نفت، عراق را در معرض نوسانات اقتصادی قرار می‌دهد و فرصت‌های سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر مالی را محدود می‌کند. نرخ بیکاری در عراق بالاست، و به‌ویژه در میان زنان، افراد جابه‌جا شده و شاغلین غیررسمی، به طور قابل ملاحظه‌ای از میانگین بالاتر است.
اقتصاد عراق به تدریج در حال بازیابی است. در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی با رشد مثبت مواجه شده و بخش‌های نفتی و غیرنفتی نیز در مسیر بازگشت به سطح پیش از بحران‌های اخیر قرار دارند. همچنین با افزایش تولید نفت و کاهش محدودیت‌های بهداشتی، فعالیت‌های اقتصادی داخلی بهبود یافته و رشد بخش‌های خدماتی از دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است.
درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین تدابیر داخلی برای افزایش درآمدهای غیرنفتی به ویژه از طریق گمرک، رشد قابل توجهی داشته است. این افزایش درآمدها باعث شده تا تراز مالی دولت به مازاد تبدیل شود و کسری حساب جاری نیز بهبود یابد و ذخایر بانک مرکزی تقویت شود.
با وجود این بهبود، اقتصاد عراق همچنان با چالش‌های ساختاری و ریسک‌هایی روبه‌رو است. مشکلاتی مانند ضعف مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها به ویژه حقوق معوقه و وابستگی زیاد بانک‌های دولتی به دولت از عواملی هستند که رشد اقتصادی را تضعیف می‌کنند. افزون بر این، شرایط سیاسی ناپایدار، سیستم بهداشتی ضعیف و فساد گسترده از دیگر چالش‌هایی است که امنیت و پایداری اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
در بلندمدت، بهبود بازارهای جهانی نفت می‌تواند به رشد اقتصادی عراق کمک کند. پیش‌بینی می‌شود رشد کلی اقتصاد عراق با افزایش تولید نفت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی که از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، همچنان مثبت بماند.
با این حال، چشم‌انداز اقتصادی عراق با چالش‌های جدی روبروست. عواملی نظیر تنش‌های ژئوپلتیک، افزایش قیمت مواد غذایی و تغییرات اقلیمی می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازند. کاهش منابع آبی و کمبود واکسیناسیون در کشور نیز از دیگر عواملی است که اقتصاد و امنیت غذایی عراق را تهدید می‌کند.
