صندوق بین‌المللی پول هشدار داد / بحران انرژی تهدید اصلی رشد اقتصاد جهان است

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۱ مهر ۱۴۰۵، درباره پیامدهای جنگ خاورمیانه برای اقتصاد جهانی هشدار داد و بحران انرژی ناشی از این درگیری‌ها را یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای تداوم رشد اقتصادی جهان دانست. افزایش هزینه انرژی می‌تواند روند بهبود اقتصاد کشورها را با دشواری مواجه کند و فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد سازد.

اهمیت این هشدار در ارتباط مستقیم میان قیمت انرژی، تورم و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه تولید کالاها و خدمات و همچنین هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد. این افزایش هزینه‌ها به‌تدریج به قیمت نهایی محصولات منتقل می‌شود و می‌تواند قدرت خرید خانوارها را در کشورهای مختلف کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی اقتصادهایی که تاکنون توانسته‌اند شوک‌های ناشی از بحران را مدیریت کنند، ممکن است با فشارهای تازه‌ای روبه‌رو شوند.

سیلوانا تنریرو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در اظهاراتی که رویترز گزارش کرده است، با اشاره به وضعیت اقتصاد جهانی گفت اقتصاد جهان تاکنون تاب‌آوری قابل‌توجهی نشان داده، اما این توانایی برای مقابله با شوک‌های پی‌درپی با محدودیت روبه‌رو شده است. او همچنین بر ضرورت عبور از مرحله سازگاری با بحران و حرکت به سمت بازسازی تأکید کرد. منظور از تاب‌آوری اقتصادی، توانایی یک اقتصاد برای جذب شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی یا اختلال در تجارت، بدون ورود به رکودی شدید است.

در کنار این نگرانی‌ها، صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را یکی از عوامل ایجاد خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی می‌داند. پیش‌بینی این نهاد از رشد ۳٫۴ درصدی اقتصاد جهان در سال آینده، نشان می‌دهد انتظار می‌رود مجموع تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی همچنان افزایش یابد. با این حال، تداوم رشد به عواملی مانند کنترل فشارهای تورمی، وضعیت بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.

اثر بحران انرژی بر بازار طلا و نفت

برای بازارهای جهانی، ادامه بحران خاورمیانه می‌تواند از دو مسیر اصلی اهمیت داشته باشد. نخست، افزایش ریسک اختلال در عرضه نفت و گاز که ممکن است قیمت انرژی را بالا ببرد و انتظارات تورمی را تقویت کند. دوم، افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی که می‌تواند بر تصمیم آن‌ها برای نگهداری دارایی‌های پرریسک یا امن اثر بگذارد.

طلا در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی معمولاً مورد توجه بخشی از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ با این حال، رشد قیمت آن قطعی نیست. نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا و انتظارات بازار از سیاست پولی بانک‌های مرکزی نیز می‌توانند جهت حرکت فلز زرد را تغییر دهند. به همین دلیل، افزایش تنش‌های سیاسی لزوماً در همه شرایط به رشد بهای طلا منجر نمی‌شود.

در بازار نفت نیز شدت و گستره اختلال احتمالی در عرضه، مسیر حمل‌ونقل انرژی و واکنش تولیدکنندگان از عوامل تعیین‌کننده خواهند بود. اگر بحران به افزایش پایدار هزینه انرژی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند ماندگارتر شود و تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره را دشوارتر کند.

در مجموع، هشدار صندوق بین‌المللی پول بر این نکته متمرکز است که اقتصاد جهانی، با وجود ادامه رشد، در برابر شوک‌های تازه ظرفیت نامحدودی ندارد. سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود بهره‌وری کمک کند، اما تداوم بحران انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از ریسک‌های مهم پیش روی اقتصاد جهان به شمار می‌روند.