سقوط قیمت نفت برنت به زیر ۹۰ دلار / آیا فشار تورمی و افزایش نرخ بهره آمریکا کاهش می‌یابد؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده که تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند، در اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بیشتر بود و نشان داد روند کاهش تورم هنوز به سطح اطمینان‌بخشی نرسیده است.
گزارش از: تیم مانیرو
قیمت نفت برنت در معاملات این هفته برای نخستین بار از ماه آگوست به زیر ۹۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ اتفاقی که هم‌زمان با انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در آمریکا، توجه بازارهای مالی را به رابطه میان قیمت انرژی و سیاست پولی فدرال رزرو جلب کرده است. نفت یکی از عوامل اثرگذار بر تورم ماه‌های اخیر بوده و کاهش بهای آن می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را تعدیل کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تصمیم‌های فدرال رزرو درباره نرخ بهره، علاوه بر ارزش دلار، بر بازار طلا و سایر بازارهای مالی جهان نیز اثر می‌گذارد.
با وجود کاهش قیمت نفت، گزارش تورم اکتبر آمریکا نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این ماه ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که انتظار بازار رشد ۰.۳ درصدی بود. انتشار این آمار در آستانه نشست دسامبر فدرال رزرو، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی را تقویت کرده و چشم‌انداز نرخ بهره را با حساسیت بیشتری روبه‌رو ساخته است.
تورم بالاتر از انتظار؛ فدرال رزرو در آستانه تصمیم‌گیری حساس
شاخص قیمت مصرف‌کننده که تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند، در اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بیشتر بود و نشان داد روند کاهش تورم هنوز به سطح اطمینان‌بخشی نرسیده است.
این گزارش آخرین آمار رسمی تورم پیش از نشست ۹ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ آذر ۱۴۰۵، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو محسوب می‌شود. اعضای این کمیته در نشست مذکور درباره افزایش، تثبیت یا کاهش نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر بازارهای مالی در هفته‌های پایانی سال را تحت تأثیر قرار دهد.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، پیش‌تر هشدار داده بود که ثبت تورمی بالاتر از انتظار ممکن است افزایش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره را توجیه کند. این میزان افزایش دو برابر گام معمول ۰.۲۵ واحد درصدی است و نشان‌دهنده حساسیت برخی مقام‌های پولی نسبت به تداوم فشارهای تورمی است.
بازار سهام آمریکا نیز به انتشار این گزارش واکنش منفی نشان داد و شاخص S&P 500 معاملات خود را با افت ۰.۳۸ درصدی به پایان رساند. هم‌زمان، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، اعلام کرد که برای مهار تورم ممکن است دست‌کم دو مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره دیگر ضروری باشد.
بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه CME، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر به ۹۰.۵ درصد رسیده است. احتمال افزایش بزرگ‌تر، یعنی ۰.۵ واحد درصدی، نیز ۹.۵ درصد برآورد می‌شود. افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن هزینه دریافت وام و اعتبار برای خانوارها و شرکت‌هاست و می‌تواند فعالیت اقتصادی و تقاضا را تحت فشار قرار دهد.
کاهش قیمت نفت و عقب‌نشینی ریسک ژئوپلیتیک
در سوی دیگر بازار، افت قیمت نفت برنت به زیر ۹۰ دلار نشان می‌دهد بخشی از نگرانی‌های مربوط به اختلال در عرضه جهانی انرژی کاهش یافته است. یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت در دوره‌های تنش سیاسی و نظامی، اضافه‌قیمت ریسک ژئوپلیتیک است؛ یعنی مبلغی که معامله‌گران به دلیل احتمال اختلال در تولید، انتقال یا عرضه نفت به قیمت این کالا اضافه می‌کنند.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره احتمال پایان یافتن تنش‌های جاری در آینده نزدیک، از جمله عواملی بود که به کاهش این نگرانی‌ها کمک کرد. پس از انتشار این اظهارات، قیمت نفت برنت به زیر مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عقب نشست.
کاهش قیمت انرژی می‌تواند در ادامه به تعدیل هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت برخی کالاها منجر شود و از این مسیر فشار تورمی را کاهش دهد. بااین‌حال، اثر این کاهش بر شاخص‌های تورمی به میزان ماندگاری افت قیمت نفت و انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصاد بستگی دارد.
جاش هیرت، اقتصاددان ارشد ونگارد، معتقد است اگر اثر افزایش قیمت انرژی و تعرفه‌ها از محاسبات کنار گذاشته شود، تورم زیربنایی آمریکا فاصله بسیار کمتری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این ارزیابی نشان می‌دهد بخشی از فشار تورمی فعلی ممکن است از عوامل مشخصی مانند انرژی و تعرفه‌ها ناشی شده باشد؛ عواملی که در صورت کاهش می‌توانند به بهبود چشم‌انداز تورم کمک کنند.
بازار اوراق قرضه؛ عامل دیگری در تعیین مسیر نرخ بهره
در کنار قیمت نفت و آمار تورم، تحولات بازار اوراق قرضه نیز می‌تواند بر تصمیم‌های فدرال رزرو اثرگذار باشد. حراج ۴۲ میلیارد دلاری اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در روز سه‌شنبه نشان داد تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق اندکی ضعیف‌تر شده است.
زمانی که خریداران اوراق دولتی برای سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها بازده بیشتری مطالبه می‌کنند، هزینه تأمین مالی در اقتصاد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی بدون تغییر رسمی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، هزینه وام‌گیری برای دولت، شرکت‌ها و خانوارها می‌تواند بیشتر شود.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در جریان معاملات به بالای ۵ درصد رسید، اما پس از آن عقب‌نشینی کرد. افزایش بازده اوراق معمولاً به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی در بازار است و می‌تواند بخشی از اثر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را بدون نیاز به افزایش دوباره نرخ بهره ایجاد کند.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند شرایط بازار اوراق قرضه ممکن است به‌تنهایی بخشی از فشار موردنظر فدرال رزرو بر اقتصاد را اعمال کند و در نهایت بر ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره اثر بگذارد. بااین‌حال، تصمیم نهایی سیاست‌گذاران همچنان به مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی، به‌ویژه روند تورم و وضعیت بازار کار، وابسته خواهد بود.
جمع‌بندی؛ نفت ارزان‌تر در برابر تورم سرسخت آمریکا
کاهش قیمت نفت برنت به زیر ۹۰ دلار در هر بشکه، در شرایطی رخ داده که تورم آمریکا همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو تقویت شده است. افت قیمت انرژی و کاهش اضافه‌قیمت ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند در ادامه بخشی از فشارهای تورمی را تعدیل کند؛ اما رشد ۰.۴ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از مهار کامل تورم سخن گفت.
از سوی دیگر، احتمال ۹۰.۵ درصدی افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره و مواضع انقباضی برخی مقام‌های فدرال رزرو، همچنان فضای سیاست پولی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری نیز می‌تواند بدون تغییر رسمی نرخ بهره، هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و بخشی از اثر سیاست انقباضی را به اقتصاد منتقل کند.
در مجموع، مسیر بعدی نرخ بهره آمریکا به این بستگی دارد که کاهش قیمت انرژی تا چه اندازه در آمار تورم منعکس شود و آیا فشارهای قیمتی در سایر بخش‌های اقتصاد نیز فروکش می‌کند یا خیر. این تحولات برای بازارهای جهانی، از جمله دلار و طلا، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تغییر انتظارات نرخ بهره می‌تواند جهت جریان سرمایه در بازارهای مالی را تغییر دهد.