اقتصاد چین به هدف رشد ۵ درصدی نزدیک شد/ رونق صادرات در سایه رکود مصرف و بحران مسکن
افزایش صادرات و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان چینی، واکنش شرکای تجاری این کشور را به دنبال داشته و نگرانی‌ها درباره فشار بر صنایع داخلی سایر اقتصادها را افزایش داده است.
اقتصاد چین با تکیه بر رشد تولید صنعتی و افزایش صادرات، در مسیر دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است؛ با این حال، ضعف تقاضای داخلی، تداوم رکود بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌روند. عملکرد قدرتمند بخش تولید و بخشی از حمایت‌های مالی و پولی اخیر دولت، احتمال نیاز به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر در کوتاه‌مدت را کاهش داده است، اما تداوم این روند به معنای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد چین نیست.
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد که رشد خرده‌فروشی همچنان از افزایش تولید صنعتی عقب مانده است. بازار املاک نیز در شرایط رکودی قرار دارد؛ بحرانی که طی پنج سال گذشته بخش قابل‌توجهی از ثروت خانوارهای چینی را تحت تأثیر قرار داده و بر تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه‌کردن فشار وارد کرده است.
این آمارها در کنار داده‌های هفته گذشته، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصادی چین ترسیم می‌کنند. از یک سو، تورم مصرف‌کننده همچنان ضعیف است و صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از یک‌سوم افزایش یافته؛ از سوی دیگر، رشد صادرات و تولید هنوز نتوانسته است به بهبود متناسب شرایط اقتصادی خانوارها و تقویت پایدار مصرف داخلی منجر شود. به این ترتیب، چین در اقتصاد جهانی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند، اما در تبدیل این قدرت صنعتی به رفاه گسترده‌تر در داخل کشور با دشواری روبه‌رو است.
ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان همچنین رقابت قیمتی میان شرکت‌ها را تشدید کرده است. بنگاه‌ها برای حفظ سهم بازار خود ناچار به کاهش قیمت‌ها و کنترل هزینه‌ها شده‌اند؛ روندی که می‌تواند فشار بر دستمزدها و هزینه‌های نیروی کار را افزایش دهد و به تضعیف بیشتر مصرف داخلی منجر شود.
رشد نامتوازن اقتصاد چین و افزایش تنش‌های تجاری
پیامدهای رشد نامتوازن اقتصاد چین به مرزهای این کشور محدود نمانده است. افزایش صادرات و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان چینی، واکنش شرکای تجاری این کشور را به دنبال داشته و نگرانی‌ها درباره فشار بر صنایع داخلی سایر اقتصادها را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا و چین بر سر محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین به بازار اروپا به توافق رسیده‌اند، اما بروکسل همچنان در حال بررسی تدابیر محدودکننده بیشتر است. هم‌زمان، آمارهای منتشرشده در هفته گذشته نشان داد مازاد تجاری چین با آلمان و فرانسه در ماه سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در هر دو مورد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند فشارها برای اتخاذ سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه‌تر در اروپا را تشدید کند.
تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی درباره داده‌های اقتصادی روز دوشنبه تأکید کردند که آمار رشد امسال، چالش عمیق‌تر بازتوازن اقتصادی چین در میان‌مدت را برجسته می‌کند.
به اعتقاد این تحلیلگران، افزایش تنش‌های تجاری، گسترش اقدامات حمایت‌گرایانه و تشدید اصطکاک‌های ژئوپلیتیکی، خطرات قابل‌توجهی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی چین ایجاد می‌کنند. وابستگی بالای اقتصاد این کشور به تحولات محیط خارجی نیز باعث شده است که عملکرد اقتصادی آن بیش از میزان مطلوب سیاست‌گذاران تحت تأثیر تغییرات تجارت جهانی قرار گیرد.
در همین حال، یوآن چین در معاملات روز دوشنبه تقویت شد و به قوی‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۲ رسید. تقویت پول ملی در کنار افزایش صادرات، نشان‌دهنده تغییرات مهم در شرایط بازار ارز چین است؛ با این حال، پایداری این روند به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله وضعیت تجارت خارجی، سیاست‌های اقتصادی و چشم‌انداز تقاضای داخلی وابسته خواهد بود.
موج صادراتی چین همچنان ادامه دارد
چین در مسیر ثبت مازاد تجاری بیش از ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که تنش‌های تجاری در سطح جهان افزایش یافته‌اند. دامنه رشد صادرات این کشور نیز به محصولات صنعتی پیشرفته محدود نیست و طیف متنوعی از کالاها، از گوشت مرغ و محصولات آرایشی گرفته تا خودروهای برقی و خانه‌های پیش‌ساخته را در بر می‌گیرد.
گسترش صادرات، قدرت رقابتی تولیدکنندگان چینی را در بازارهای بین‌المللی تقویت کرده است. در همین حال، برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر خطوط تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده بودند، اکنون در حال بازگشت به چین هستند؛ زیرا تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی به سطح تعرفه‌های اعمال‌شده بر برخی رقبای تجاری، از جمله ویتنام، نزدیک‌تر شده است.
اندی جی، تحلیلگر شرکت ITC Markets، با اشاره به عملکرد بخش‌های صنعتی چین گفت تولیدات فناوری پیشرفته، ساخت تراشه، خودروهای انرژی نو و ارزش تحویل صادرات، همگی از ارتقای واقعی و شتاب‌گرفته رقابت‌پذیری صنعتی این کشور حکایت دارند.
با این حال، او تأکید کرد که ترکیب رشد اقتصادی چین همچنان به‌شدت نامتوازن است. به گفته این تحلیلگر، رشد فعلی بیش از اندازه بر صادرات و حمایت‌های دولتی متکی است و تقاضای داخلی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند به‌طور مستقل و پایدار موتور رشد اقتصادی باشد. بازار املاک نیز همچنان با رکود مواجه است و نشانه روشنی از رسیدن آن به کف بحران مشاهده نمی‌شود.
در بخش تولید، تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که قدرت بخش عرضه و ظرفیت بالای کارخانه‌های این کشور را نشان می‌دهد. با این حال، ادامه رشد تولید در شرایطی که مصرف داخلی ضعیف باقی مانده است، می‌تواند شکاف میان توان تولیدی اقتصاد و ظرفیت جذب کالاها در بازار داخلی را عمیق‌تر کند و وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی را در پی داشته باشد.
حمایت‌های اقتصادی دولت چین همچنان بر بخش عرضه متمرکز است
با وجود عملکرد قدرتمند تولید و صادرات، دولت چین اجرای مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است. این سیاست‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های اقتصادی همچنان نسبت به ضعف فعالیت اقتصادی در بخش‌هایی خارج از صنعت نگران هستند و تلاش می‌کنند از طریق تأمین مالی و تسهیل شرایط اعتباری، روند رشد را حفظ کنند.
اقدامات حمایتی از اواخر سپتامبر شامل ارائه تسهیلات اعتباری ارزان‌تر برای زیرساخت‌ها و فناوری، اختصاص یارانه‌های محدود به وام‌های مسکن و افزایش منابع مالی در اختیار دولت‌های محلی بوده است. هدف از این اقدامات، حمایت از سرمایه‌گذاری، کاهش فشار بر بخش‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از تشدید افت فعالیت اقتصادی عنوان می‌شود.
با این حال، وضعیت مالی دشوار دولت‌های محلی همچنان یکی از موانع مهم رشد سرمایه‌گذاری در چین است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت این کشور در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ افتی که محدودیت منابع مالی و ضعف چشم‌انداز تقاضا از عوامل مؤثر بر آن محسوب می‌شوند.
اقتصاددانان معتقدند اقدامات اخیر می‌تواند نگرانی‌ها درباره ناتوانی چین در دستیابی به هدف رشد اقتصادی سالانه را کاهش دهد، اما برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست. بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های فعلی همچنان بر تقویت ظرفیت تولید، زیرساخت‌ها و فناوری متمرکز است و به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارها و مصرف داخلی را هدف قرار نمی‌دهد.
در نتیجه، دستیابی چین به هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ ممکن است با اتکا به صادرات، تولید صنعتی و حمایت‌های محدود دولتی امکان‌پذیر باشد؛ اما مسئله اصلی برای سیاست‌گذاران، چگونگی تبدیل این رشد به رونقی متوازن‌تر و پایدارتر است. تا زمانی که مصرف داخلی تقویت نشود، بازار مسکن از رکود فاصله نگیرد و سرمایه‌گذاری مسیر بهبود را در پیش نگیرد، اقتصاد چین همچنان در معرض وابستگی بیش از حد به صادرات و آسیب‌پذیری در برابر تنش‌های تجاری و تحولات اقتصاد جهانی قرار خواهد داشت.